صفاقس: سليم الفرياني يفتتح الدورة الثانية للصالون الدولى لمعدات الحلاقة والتجميل

افتتح وزير الصناعة سليم الفرياني صباح اليوم السبت 28 أفريل 2018 الدورة الثانية للصالون الدولي لمعدات الحلاقة والتجميل التي احتضنها المعرض الدولي بصفاقس الذي يتواصل على امتداد ثلاث أيام من 28 إلى 30 أفريل الجاري.

وأفاد أنّ الوزارة تشجّع المنتوج التونسي بكل المجالات وخاصة هذا الصالون الذي يقدّم فرصة لأكثر من 40 عارضا تونسيين وأجانب لتسويق منتوجهم وهو دافع لخلق حركية بمدينة صفاقس مشيرا إلى أنّ المعرض يتجاوز معناه الاقتصادي الى المعنى الثقافي.

وأكّد الفرياني أنّ الجانب الصناعي يطغو على هذا المعرض نظرا وأنّ جلّ المنتوجات كانت تقوم على الاستيراد إلاّ أنّ اليوم أصبح المنتوج التونسي طاغيا على معظم المنتجات من خلال بعث المشاريع من الجنسين في هذا القطاع.

وقال أنّ الوزارة دأبت على تشجيع هذا القطاع نظرا لاحترام باعثي المشاريع مبدأ الخلق والإبداع والابتكار مشيرا إلى انّ ذلك يقلّل من نسبة التوريد لمنتجات الحلاقة ويشجّع على التسويق على المستوى العالمي بقيمة مضافة مرتفعة.

وأضاف إلى أنّ الوزارة تسعى إلى الترفيع في نسبة التصدير إلى 50 % من 2017 إلى 2020 وبالتالي التشجيع على التصدير مشيرا الى انه من برامج الوزارة هو زيارة الميادين المهمة من معارض وصالونات ومعامل كفكرة مستقبلة.

وصرّح الفرياني انّ من اهداف الوزارة هو الدفع على خلق الاستثمار والتصدير وبالتالي خلق مواطن شغل إضافة إلى أهمية مراكز التكوين وبالتالي ضمان المجال التكويني لكسب الخبرة وجودة المنتوج كما هو الحال في هذا الصالون.

وأوضح أنّ الحكومة تسعى جاهدة إلى دعم باعثي المشاريع في كل القطاعات (الصناعي والفلاحي والسياحي) لدفع عجلة الاقتصاد وبلوغ نسبة نمو تبلغ 5 %.

وأردف قائلا أنّ مستقبل تونس ينحصر في بعث المشاريع والابتكار والإبداع ممّا يساهم في تنويع الاقتصاد مشيرا إلى أنّ الإدارة العامة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة تسعى بدورها إلى دعم والإحاطة بباعثي المشاريع إضافة الى مؤسسات الإشراف على غرار وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وكذلك مراكز الأعمال والمراكز الفنية إلى جانب المنظمات على غرار اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إضافة إلى مؤسسات التمويل على غرار بنك التضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وختم الفرياني قوله أنّ الوزارة تسعى إلى دفع مشروع التمويل التشاركي وذلك بسبب صعوبة النفاذ للتمويل بالنسبة للفاعلين في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مقارنة بنظرائهم في القطاعات الاقتصادية الأخرى، ما يتطلب إطلاق نقاش حول التشخيص والحلول الواجب اتباعها من أجل تطوير آليات هذا التمويل الخصوصي في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به تونس حاليا وبالتالي عدم الاقتصار على تمويل البنوك فقط على حدّ قوله.

هاجر عزّوني