ندّدت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، بإجراءات وصفتها بـ«أحادية الجانب»،لأنه تمت المصادقة عليها في قوانين الماليّة دون أي تشاور أو أخذ بعين الاعتبار وضعيّة منتسبي قطاع الطب، مؤكدة انها تتفاجأ كلّ سنة بإجراءات جديدة ومتكرّرة في اتجاه واحد وهو مزيد تسليط أعباء ماليّة وضغط جبائي.
وأعلنت النقابة في بيان أصدرته يوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018 بعد مصادقة مجلس نواب الشعب مساء يوم الاثنين 10 ديسمبر على قانون المالية لسنة 2019، “رفضها لتوظيف عبء جبائي جديد نسبته 1% من رقم المعاملات على أطباء القطاع الخاص ومسدي الخدمات الصحية بصفة عامة في القطاع الخاص، وفق ما ذكر في الفصل 55 من قانون الماليّة لسنة 2019 ورفضها المساس بالسرّ المهني ومن ورائه بمبادئ المهن الحرة وخصوصيتها”.
وأوضحت النقابة، في ذات البلاغ، أنّها بصدد العمل المشترك مع جميع مكونات تنسيقيّة المهن الطبيّة واتحاد المهن الحرّة للتصدّي لهذه الإجراءات “اللاّدستورية والتّي لا تراعي أي مبدأ للعدالة الجبائيّة بل تستهدف بعض القطاعات المهنيّة بينما تنعم أخرى بالتحفيزات الجبائيّة”، وفق نص البيان.
كما دعت النقابة التونسيّة لأطباء القطاع الخاص كافة منظوريها في جميع الولايات إلى المشاركة بكثافة في المسيرة الاحتجاجيّة التّي دعا إليها اتحاد المهن الحرة يوم الخميس 13 ديسمبر 2018 على الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من قصر العدالة عبر شارع 9 أفريل وصولا الى القصبة.
naouafedh نوافذ على كل المنافذ
