هيئة الانتخابات تقدم تقرير النشاط السنوي للهيئة امام لجنة النظام الداخلي بالبرلمان

أصدر البرلمان اليوم الجمعة، 9 فيفري 2018، بينان أكّد فيه أنّ لجنة النّظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية و القوانين الانتخابية عقدت يوم أمس الخميس، جلسة خصّصت في جزءها الأول للاستماع إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، بخصوص تقرير النّشاط السنوي للهيئة لسنة 2016  وللتقريرين الماليين للهيئة لسنتي 2014 و2015.

واستعرض رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في بداية الجلسة، جملة من المعطيات الإحصائية المتعلقة بالتّصرف المالي للهيئة لسنة 2014، مشيرا إلى وجود جملة من العوامل التي صاحبت عملها خلال تلك الفترة ومنها حتمية إجراء الانتخابات التشريعية و الرئاسية قبل موفى 2014 تطبيقا لأحكام الدستور و الحال و أنّ الهيئة تمّ إرساؤها في 09 جانفي 2014، و لم تتمّ المصادقة على القانون الانتخابي إلّا خلال شهر ماي من نفس السنة.

و تساءل أعضاء اللّجنة عن مؤشرات الإصلاح و الإجراءات العمليّة التي اتخذتها الهيئة على ضوء التوصيات التي قدّمتها دائرة المحاسبات في إطار الأعمال الرقابية التي قامت بها حول التصرف المالي للهيئة لسنة 2014 ضمانا لعدم تكرارها في المستقبل.

كما أكّد أعضاء الهيئة أنّهم تفاعلوا إيجابيا مع جملة توصيات دائرة المحاسبات من خلال الحرص على تطبيقها حرفيا في مختلف الجوانب المتصلة بالتصرف المالي والإداري للهيئة على غرار اللّجوء إلى التناظر في جميع الانتدابات الدائمة ورفع الإخلالات بخصوص شبكات أجور الموظفين، و تحسين الحوكمة بخصوص العقود المحدّدة في الزمن و التقيد بالمعايير و الإجراءات في مجال التصرف المحاسبي.

وخُصص الجزء الثاني من الجلسة للنّظر في طلب الرأي الاستشاري للجنة حول تأويل النّظام الداخلي من حيث اختصاص المكتب في تحديد التوقيت بالنّسبة لطرح الأسئلة الشفاهية على أعضاء الحكومة و الإجابة عنها حيث قرّر أعضاؤها المصادقة على رأي اللّجنة بخصوص هذه المسألة خلال جلسة اللّجنة المزمع عقدها الأسبوع المقبل.

و إطلع أعضاء اللّجنة على مضمون طلب الرأي الاستشاري، وتداولوا حول صلاحيات اللّجنة بناء على أحكام الفصل 87 من النّظام الداخلي لمجلس نواب الشّعب، الذي يسند لها اختصاص النّظر في المسائل المتعلقة بكيفية تطبيق أحكامه كما أبدى الأعضاء تمسّكهم بتمرير مشروع تعديل بعض أحكام النّظام الداخلي أمام الجلسة العامة، خاصة وأنّه يتضمّن مقترحات تعديل في صلة بالطّلب موضوع الاستشارة.