الرئيسية / وطني / وطني / حزب آفاق تونس يدين استقالة عدد من أعضائه بصفاقس وتوجيههم اتهامات لرئيس الحزب

حزب آفاق تونس يدين استقالة عدد من أعضائه بصفاقس وتوجيههم اتهامات لرئيس الحزب

اعتبر حزب آفاق تونس، اليوم الجمعة، أن استقالة عدد من أعضاء الحزب بجهة صفاقس وتوجيههم اتهامات لرئيس الحزب ياسين ابراهيم « سلوك غير مسؤول » معربا عن « ادانته الشديدة » لهذا التصرف ».
وأضاف الحزب في بيان له اليوم أن « المجموعة المستقيلة محسوبة على النائب أنور العذار والذي استقال من الحزب » مشيرا إلى أنه « كان ينتظر هذه الاستقالات باعتبار أن هذه المجموعة لم تتقبل قرار هياكل الحزب بالانسحاب من الحكومة ووثيقة قرطاج ».
يذكر أن 24 عضوا من المجلس الوطني والمجالس الجهوية لجهة « صفاقس 1″ و »صفاقس 2″ ومن المكتب السياسي والمكاتب المحلية لحزب « آفاق تونس » في هذه الولاية أعلنوا مساء أمس استقالتهم من جميع هياكل الحزب.
وعلل، الموقعون على بيان الاستقالة، قرارهم بما اعتبروه « عدم احترام المؤسسات الجهوية والمحلية المنتخبة والشرعية من طرف ياسين إبراهيم (رئيس حزب آفاق تونس)، وسعيه قبل وبعد انتخابه في المؤتمر الأخير لإقصاء كل من خالفه الرأي »، وفق نص البيان.
كما أرجع المستقيلون قرارهم إلى ما وصفوه بـ »الغموض الحاصل والدائم حول القرارات المسقطة وخاصة إقصاء الوزراء وكتاب الدولة المنتمين للحزب إثر قرارهم مواصلة العمل صلب الحكومة ».
وانتقد المستقيلون « اعتبار جهة صفاقس وخاصة مناضليها وقياداتها الجهوية والمحلية قاعدة انتخابية دورها الوحيد الامتثال غير المشروط لأوامر ياسين إبراهيم »، معتبرين أن « استعمال السلطوية والنفوذ وسياسة فرق تسد لفرض الخيارات، لا تخدم المصلحة الوطنية أولا والجهوية ثانيا والحزبية ثالثا ».
وأثار المستقيلون في بيانهم ما قالوا عنه « عدم سعي ياسين إبراهيم للم شمل الحزب وترميم ما تصدع من أركانه إثر انسحابات وتجميد عضويات وتعنته في دعم هذه الانشقاقات » داعين مناضلي ومناضلات حزب « آفاق تونس » إلى « عدم التستر على الممارسات التي من شأنها إعادة نمط سياسي مبني على الولاء للشخص ».

عن نوافذ

شاهد أيضاً

وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل تؤدّي زيارة ميدانية الى ميناء رادس التجاري

أدّت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *