تأخر تونس في تنفيذ تعهداتها في إطار شراكة الحكومة المفتوحة يهدد بتجميد عضويتها

تهدف مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة بالأساس إلى مساندة الدول المنضوية على تفعيل مساعيها
لتكريس مبادئ الانفتاح وانتهاج أسلوب حكم قائم على الشفافية وتشريك المواطن في إعداد وتنفيذ
السياسات العمومية، ومكافحة الفساد وذلك باستعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلومات. ويمثل إنخراط
الدول في شراكة الحكومة المفتوحة مقياسا لمدى التزامها بهذه المبادئ، والتي تعتبر بدورها من أهم
مقاييس تعامل الدول والمنظمات المالية الدولية والمستثمرين الخواص معها، ويمثل بالتالي أحد رافعات
النمو الاقتصادي للدول .
كانت تونس من أوائل الدول العربية التي التحقت بالمبادرة الدولية لشراكة الحكومة المفتوحة منذ 2014
بناءا على تكاتف جهود المجتمع المدني والحكومة. إلا أنها تواجه حاليا تهديدات جدية بتجميد عضويتها
فيها.
وتأتي هذه التهديدات على إثر عدم توصل تونس إلى الالتزام بما تعهدت بإنجازه في إطار شراكة الحكومة
المفتوحة، مما أدى إلى تراجع ترقيمها فيما يتعلق بمؤشرات الشفافية المالية والجبائية، وعليه، فإن
“المنتدى المدني التونسي لشراكة الحكومة المفتوحة”، والمتكون من 11 جمعية تعمل في مجالات
الشفافية والتشاركية ومكافحة الفساد، يدعو الحكومة، ويؤكد التزامه بمساندتها، إلى اتخاذ خطوات
مستعجلة ونافذة لمعالجة النقائص ومتابعة تنفيذ تعهدات تونس والتزامها بمبادئ الحكومة المفتوحة.
وينبه المنتدى إلى الانعكاسات الاقتصادية والسياسية الخطيرة للتجميد المحتمل لعضوية تونس في
المبادرة. كما يذكر بأن فرصة التدارك مازالت قائمة.
ويوضح المنتدى المدني التونسي لشراكة الحكومة المفتوحة، أنه قد بادر بمراسلة مختلف الجهات
الرسمية، بهدف تحسيسها بضرورة إعداد خارطة طريق لاستكمال تنفيذ ما تعهدت به تونس في إطار
خطة عملها الوطنية الرابعة لشراكة الحكومة المفتوحة، وطرح مقترحات عملية وقابلة للتطبيق. إلا أن الجانب الحكومي لم يتمكن إلى حد الآن من التعامل بانسجام وفعالية مع الصبغة الاستعجالية والملكة
للمسألة.
من هنا يأتي تنظيم هذه الندوة الصحفية للتعريف بأهمية المبادرة والتحسيس بالفوائد المتوقعة من بقاء
تونس ضمنها، وينبه في المقابل إلى المخاطر التي قد تنجز عن تجميد عضويتها، ويقدم مجموعة من المقترحات والحلول العملية، وجمع الدعم حولها لإقناع الطرف الحكومي باعتمادها وتفعيلها.