اختتام الحملة الميدانية للنفاذ إلى القضاء الإداري

أعلنت المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) اليوم الخميس 17 مارس 2022 خلال ندوة صحفية عقدت بالعاصمة عن اختتالحملة الميدانية للنفاذ إلى القضاء الإداري التي انطلقت منذ أواخر شهر ديسمبر 2021.

تهدف هذه الحملة الميدانية التي جاءت باسلوب مبسط وباللغة العامية ، إلى تعريف المتقاضين بمن فيهم الفئات الهشة بالقضاء الإداري وبإجراءات التقاضي من خلال آليات مبسطة وفعالة وبحقهم في الولوج إلى القضاء الاداري، وقد استهدفت قرابة 25 ألف مواطن، من بينهم أكثر من 6 آلاف توجهوا بصفة طوعية للخيم التوعوية التي تم تركيزها في الولايات الخمس المعنية بالمشروع وهي سيدي بوزيد والقصرين والقيروان وصفاقس وسوسة.

وأفادت مديرة مشروع بشبكة مراقبون رحمة بوحلي أن أكثر من مليون تونسي قد دخلوا إلى الصفحة الرسمية للحملة على الانترنات مشيرة إلى أن هذه الحملة الميدانية تضمنت تنظيم سلسلة من الأنشطة قام بها أكثر من 150 متطوعا بالخيام التحسيسية للتعريف بمهام المحكمة الإدارية وللإجابة عن تساؤلات المواطنين بحضور خبراء وقضاة إداريين إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، مشيرة إلى أنه قد تم خلال الأشهر الخمسة، مدة الحملة، تنظيم 9 خيمات توعوية وتوفير مطويات تعريفية وتوضيحية للعموم في المحاكم الادارية الجهوية وفي تظاهرات ثقافية في مؤسسات جامعية وخلال الاحتفالات بذكرى اندلاع الثورة.

وأضافت المتحدثة أنه تم بث 256 ومضة تحسيسية خلال 32 يوما الاولى للحملة ثم 384 ومضة إلى حدود مارس 2022 ، وتم طيلة الفترة توزيع 20 الف مطوية و20 الف دليل اجراءات تمت صياغتها بلغة عامية مبسطة، كما تم توزيع رسوم كاريكاتورية توضح بطريقة طريفة بعض الوضعيات التي يمكن خلالها اللجوء إلى القضاء الإداري وأهم الخطوات والاجراءات الواجب اتخاذها في كل حالة، وتم توزيعها في الدوائر البلدية والأسواق الأسبوعية والإدارات العمومية والفضاءات العامة في 68 معتمدية تابعة للولايات الخمس المذكورة.

وأوصت شبكة مراقبون في ختام الحملة الميدانية المحاكم الإدارية باعتماد لغة مبسطة للحوار مع المواطنين مع مراعاة احتياجات كل فئة والعمل على تكييف وسائل وادوات التواصل حسب طبيعة كل ولاية وتعزيز الشراكة بين المحكمة الادارية مع المجتمع المدني في اطار العمل الميداني التوعوي، إضافة إلى وضع خطة اتصالية لدى وحدة التواصل والاعلام بالمحكمة الادارية قصد تبسيط الاجراءات وكل ما يتعلق بالتقاضي امام هذه المحكمة كاستحداث خطة القاضي المرشد.

وبينت رئيسة الجمعية التونسية للإعلام البديل منى الطرابلسي أن دور الجمعية ضمن هذه الحملة الوطنية للنفاذ للقضاء الإداري تمثل في تعزيز معارف وسائل الاعلام البديل بهذه الحملة، وتنظيم دورات تكوينية للجمعيات الشريكة “لمراقبون” حول التعامل مع وسائل الاعلام من اجل التغطية الصحفية من اجل تبسيط مفاهيم القضاء الاداري، موضحة أن اختيار العمل مع الاعلام البديل في هذه الحملة كان بسبب انها تعمل في مجال صحافة القرب داخل الجهات اكثر من غيرها .

وأفادت هيفاء منصوري المكلفة بمشروع “بالمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية” أنه سيتم إعداد دليل المواطن بتقنية براي للمكفوفين إضافة إلى إعداد نسخة سمعية، مبررة من جهة أخرى، اختيار الجهات الخمس تقريبا من نفس الأقليم الترابي، بأن هذه الولايات هي الأحدث على مستوى تركيز الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية إضافة إلى معيار التخصص الترابي الذي كان من الأسباب الرئيسية لاختيار هذه الجهات بهدف تيسير العمل اللوجستي للفرق التي قامت بالحملة.

أما الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري فقد اعتبر أن مثل هذه الحملات تؤكد ان القضاء هو شأن مواطني وأن المؤسسات القضائية لم تعد مؤسسات منغلقة على نفسها ، لان القضاء خدمة للمواطن قبل كل شي، مبينا أن الشراكة مع المجتمع المدني مهمة لبناء قضاء المواطنة كما أن هذا العمل التوعوي ضروري حتى لا تضيع حقوق المواطنين.

.ولفت إلى أن المواطن التونسي مازال لا يعرف القضاء الاداري، رغم مرور خمسين سنة من عمل هذا القضاء، خاصة وأنه ليس قضاء النخبة بل أنه مرجع النظر في أي تقاطع بين المواطن والادارة العمومية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مؤشرات الرفض شكلا او لعدم الاختصاص عالية جدا وتكشف بوضوح جهلا كبيرا بالقضاء الإداري ومجالات اختصاصه.

يجدر التذكير أن هذه الحملة جاءت بعد دراسة نوعية أجراها معهد لسبر الآراء في الولايات الخمس المستهدفة ،خلصت إلى أن 95 فاصل 7 بالمائة من الستجوبين غير مطلعين كفاية على القضاء الإداري وأن أكثر من 49 بالمائة منهم يجهلون وجوده أساسا.