الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان:1680 موقوف يواجه تهم خطيرة أغلبها تصل عقوبتها إلى الإعدام

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس 4 فيفري 2021 بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بمشاركة الجمعية التونسية للعدالة والمساواة والاتحاد العام التونسي للشغل أنها رصدت 1680 حالة إيقاف منذ بداية الاحتجاجات الاجتماعية يوم 18جانفي 2021.

ومن بين هذه الإيقافات 632 حالة إيقاف بالعاصمة من أبناء حي التضامن والملاسين وفوشانة والسيجومي وطبربة.
وقد تلقت منهم لجنة المتابعة لدى الهيئة 777ملف منهم 126ملف قاصر تم توزيعهم على المحامين المتطوعين.
وجاء على لسان رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم أن الموقوفين وجهت لهم تهم خطيرة يصل حكم أغلبها الي حد الاعدام.
وتوزعت التهم كالآتي :
_الإضرار بممتلكات الغير
_الإعتداء على أمن الدولة الداخلي
_الإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي-التعاصي على موظف عمومي -هضم جانب موظف عمومي
_محاولة اضرام النار عمدا بمباني الغير
_الإعتداء المدبّر على حرية الجولان ليلا وخرق حظر التجول -مخالفة قانون حالة الطوارئ
_مسك و صنع مادة محرقة و ذات انفجار بدون تصريح و بدون موجب قانوني
_تكوين وفاق و عصابة مفسدين قصد الإعتداء على الأملاك و الأشخاص
_التحريض على الشغب
_الهرج والتشويش
كما أضاف رئيس الرابطة أنه لم يتم توجيه إستدعاءات للحضور لدى مراكز الشرطة فقط ل4على المستوى الوطني.
وصرح جمال مسلّم أن الرابطة قامت, بالتنسيق مع فروعها بكامل تراب الجمهورية، ب 5 زيارات توزعت كالآتي :زيارات للسجون(5) ، زيارات لمراكز الأطفال الجانحين(3)، وزيارة واحدة لمركز الإيقاف ببوشوشة
وتناولت التقارير الصادرة عن الرابطة أوضاع الموقوفين وظروف إيقافه حيث أكد الموقوفون تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.
وسجلوا حالات لأطفال قُصّر تعرضوا لأبشع انواع العنف المادي والمعنوي حيث لاحظوا وجود آثار كدمات وسحل على أجسادهم.
أما بالنسبة لظروف الإيقاف فقد تم تسجيل إكتظاظ شديد في مراكز الإيقاف والسجون حيث لُوحظ عدم وجود التغطية الصحية إضافة الى عدم إحترام البروتوكول الصحي.
وقد دعت الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان لها أصدرته يوم 2 فيفري 2021، إلى إحياء ذكرى إغتيال الشهيد شكري بالعيد يوم السبت 6فيفري 2021 والإحتجاج على الإستعمال المفرط للعنف من الأمنيين و بإطلاق سراح الموقوفين.