تم الكشف عن قضية خيانة في محكمة قرمبالية عن طريقالتكنولوجيا حين تم تسجيل علاقة محرمة بين شخصين عن طريق تطبيقة جي بي إس و مكالمات وقعت داخل السيارة ليتم الحكم ضد الزوجة المتهمة بالخيانة بحوالي سنة سجن وفق الشروق .
أطوار القضية يعود لملف وصل لمحكمة قرمبالية اعلن من خلاله الزوج الذي يقطن بفرنسا ان زوجته تقوم بخيانته مع شخص آخر و قام الشاكي بتقديم دليل الخاينة و هو عبارة على مكالمات تم تسجيلها عن طريق تطبيقة جي بي إس تؤكد وجود الجريمة وفق الملف .
تم الحكم على المتهمة و هي زوجة الشاكي بحوالي سنة سجن و نفس العقاب شمل عشيقها ايضا ليتم الكشف عن احد الجرائم عن طريق التكنولوجيا اين انطلقت القضية في فرنسا و انتهت في تونس .
وتزداد أهمية هذه المعطيات عندما تكون السيارة محل التتبع مستعملة بعلم وموافقة صاحبها، بما يسمح بالتحقق من مسارها والأماكن التي توقفت فيها، وربط تلك التحركات ببقية الأدلة المتوفرة، مثل المكالمات الهاتفية والتسجيلات والصور ومحاضر المعاينة والخبرات
دور التكنولوجيا:
لم تعد الخيانة الزوجية أو العاطفية مسألة يصعب اكتشافها كما كان الحال في الماضي، فقد أصبحت التكنولوجيا الحديثة تلعب دورًا متزايدًا في كشف الأسرار والعلاقات الخفية. فبفضل الهواتف الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، باتت بعض التفاصيل الصغيرة قادرة على إثارة الشكوك وكشف حقائق لم يكن من السهل الوصول إليها سابقًا.
وفي المقابل، لم يعد الأمر مقتصرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بل ظهرت تطبيقات وأدوات رقمية تُسوَّق باعتبارها وسائل لمراقبة النشاط الإلكتروني وكشف الخيانة. غير أن استعمال هذه التقنيات يطرح تساؤلات أخلاقية وقانونية ؟
وبين الرغبة في معرفة الحقيقة والحق في الخصوصية، يظل السؤال مطروحًا: هل أصبحت التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي وسيلة لكشف الخيانة، و هل يتم تقنينها مستقبلا للكشف عن الجرائم ؟
الدليل الرقمي وإعادة تشكيل مفهوم الإثبات الجزائي:
لقد ارتبط الإثبات الجزائي تقليدياً بالشهادة والاعتراف والمعاينة والحجز والاختبارات الفنية والقرائن المستخلصة من الوقائع المادية.
أما اليوم، فقد أصبحت الحقيقة الجزائية قد تكون موجودة في رسالة إلكترونية، أو سجل اتصال، أو ملف محذوف، أو بيانات محفوظة ، أو أثر رقمي تركه مستخدم أثناء ولوجه إلى منصة إلكترونية.
وهنا تظهر خصوصية الدليل الرقمي، فهو ليس مجرد وثيقة إلكترونية يمكن الاطلاع عليها، وإنما معطى تقني يستوجب التثبت من مصدره، وسلامة استخراجه، وتاريخ إنشائه، وعدم تغييره أو التلاعب به، ومدى ارتباطه بالشخص المعني.
وقد يكون الدليل الرقمي قابلاً للنسخ والتعديل والحذف دون أن يترك ذلك بالضرورة أثراً ظاهراً للمستخدم العادي. كما يمكن أن تكون المعطيات موزعة بين عدة أجهزة وأنظمة وخوادم، وربما بين دول مختلفة.
لذلك فإن قيمة الدليل الرقمي لا تتوقف على محتواه فقط، بل ترتبط أيضاً بالطريقة التي تم بها الحصول عليه وحفظه وتحليله وتقديمه.
ومن هنا تبرز أهمية مفاهيم تقنية أصبحت ضرورية في العمل القضائي، من بينها البصمة الرقمية للملفات (Hash Value)، وسلسلة حيازة الدليل (Chain of Custody)، والتصوير الجنائي الرقمي للأجهزة، والتحليل الفني للبيانات.
إنها مفاهيم لم تعد حكراً على المختصين في الإعلامية، بل أصبحت من المعارف التي يتعين على المحامي والقاضي والباحث الجزائي الإلمام بأساسياتها حتى يتمكنوا من فهم الدليل ومناقشة نتائجه.
بين التطور التكنولوجي والقصور التشريعي: أين يقف القانون التونسي؟
لا يمكن القول إن التشريع التونسي ظل غائباً بصورة مطلقة عن هذا التحول، فقد تدخل المشرّع من خلال نصوص متعددة، من بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فضلاً عن الأحكام المنظمة للمعاملات والتبادلات الإلكترونية، والمصادقة على اتفاقية بودابست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية بموجب القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2024.
وقد أقر المرسوم عدد 54 لسنة 2022 جملة من الآليات الإجرائية المتعلقة بحفظ البيانات وحجز الأنظمة المعلوماتية وجمع بيانات حركة الاتصالات واعتراض الاتصالات وفق شروط وإجراءات قانونية محددة.
غير أن وجود النصوص لا يعني بالضرورة اكتمال المنظومة التشريعية، ولا يعني أن جميع الإشكاليات التي أفرزها التطور التكنولوجي قد وجدت حلولاً قانونية واضحة ومتكاملة.
فالتحدي الحقيقي يتمثل في مدى قدرة التشريع على مواكبة التطور المتسارع للوسائل التقنية، ومدى وضوح الضمانات المتعلقة باستعمالها، ومدى توحيد المعايير الفنية والإجرائية التي تحكم جمع الأدلة الرقمية وحفظها وتحليلها.
ومن المسائل التي تستوجب مزيداً من البحث والتنظيم: ضوابط التتبع الجغرافي، واستعمال أجهزة التعقب، واستخراج المعطيات من الهواتف الذكية، وتحديد شروط الخبرة الرقمية، وضمان حقوق الدفاع في الاطلاع على البيانات الأصلية ومناقشة نتائج التحليل الفني، فضلاً عن إشكاليات الحصول على الأدلة الموجودة لدى منصات وخوادم خارج التراب الوطني.
إن القانون لا ينبغي أن يكتفي بتجريم الأفعال المستحدثة، بل يجب أن ينظم أيضاً الوسائل التي تعتمدها الدولة للكشف عنها وإثباتها، مع تحديد حدود تدخلها والضمانات التي تحمي الأفراد من التعسف.
naouafedh نوافذ على كل المنافذ