الرئيسية / وطني / وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع قانون العمل عن بعد في مراحله الادارية الأخيرة

وزير الشؤون الاجتماعية: مشروع قانون العمل عن بعد في مراحله الادارية الأخيرة

قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم الخميس خلال اشرافه على افتتاح ملتقى علمي حول مستقبل قانون الشغل في مواجهة التحولات الرقمية بياسمين الحمامات ان الوزارة تعمل على إدخال إصلاحات تشريعية تستجيب للتحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الشغل، وخاصة في ظل الثورة التكنولوجية وتطور الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي
وأفاد الوزير في هذا الاطار أن مشروع قانون العمل عن بعد جاهز ويستكمل المراحل الإجرائية الإدارية الأخيرة مضيفا أنه تم اعداد نص قانوني يتعلق باقتصاد المنصات سيكون في الأيام القادمة محور نقاش على مستوى هياكل الدولة .

كما تعمل الوزارة على ادراج الوساطة في فض نزاعات الشغل الفردية او الجماعية لتقليص عدد قضايا الشغل المنشورة التي تطول أحيانا إضافة مطابقة القوانين للاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وشدد الأحمر على أن هذه النصوص ستغير وجه العلاقات المهنية و تستوعب الجديد و ستوفر فضاءات عمل كبيرة ما سيساهم في دفع نسب نمو و المساعدة على تنمية اقتصادية و اجتماعية شاملة .

​ومن جانبه صرح رئيس الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل حاتم هلال أن الجمعية تنظم هذا الملتقى العلمي لبحث مستقبل قانون الشغل في ظل التحولات الرقمية المتسارعة مؤكدا أن التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي فرض ظواهر جديدة مثل العمل عن بعد والتأثير المباشر على العلاقات الشغلية داخل المؤسسات.​

وأضاف هلال أن التشريعات الحالية ما زالت في حاجة إلى تنقيح وتحديث لتواكب هذه التغيرات، مشيرا إلى أن الجمعية تسعى من خلال توصيات هذا الملتقى إلى رفع مقترحات للسلطات المعنية للتدخل التشريعي، على غرار الخطوات السابقة المتخذة في تنظيم عقود الشغل ومناولة التشغيل.كما شدد على ضرورة استغلال الذكاء الاصطناعي بشكل إيجابي لتعزيز الإنتاجية وتطوير إدارة الموارد البشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات والتأثيرات المحتملة على المهن، خاصة فيما يتعلق بظهور مهن جديدة واندثار أخرى.

عن سماح باشا

شاهد أيضاً

منزل بوزلفة: الاهالي يحتجون ضد تركيز مصنع لتربية يرقات الذباب الاسود

نفذ عدد من متساكني مدينة منزل بوزلفة من ولاية نابل اليوم السبت احتجاجات ضد تركيز …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *