هيئة مكافحة الفساد تدعو إلى تفعيل أحكام القانون المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين

سجلت اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد غياب تفاعل بعض الإدارات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عنها مؤكدة ضرورة تفعيل أحكام القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

وذكرت اللجنة في بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الجمعة أن القرارات الصادرة عن اللجنة بلغت 15 قرارا ، 13 منها تم اسناد الحماية بموجبها وقرار واحد قضى بالرفض شكلا،وقرار واحد بالرفض أصلا لغياب العلاقة السببية بين التبليغ والضرر المصرح به.

وورد في ذات البلاغ أنه تمت إحالة 6 شكايات جزائية على النيابة العمومية بكل من المحاكم الابتدائية بتونس وزغوان وسوسة ومنوبة ونابل من أجل التنكيل بمبلغين وفقا لأحكام الفصل 35 من القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

ويذكر أن اللجنة المشتركة بين رئاسة الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تجتمع طبقا لمقتضيات الفصل 39 من القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد و حماية المبلغين وهي المكلفة بالنظر في مطالب حماية المبلغين عن الفساد وتسوية الوضعية التي تقدم بها كل من تولى التبليغ عن حالة فساد بداية من 14 جانفي 2011 الى حدود دخول القانون حيز التنفيذ.