أمام مجلس نواب الشعب :وقفة إحتجاجية للصحفيين رفضا لمشروع تنقيح المرسوم 116

نفّذ الصحفيون التونسيون اليوم 20 أكتوبر وقفة إحتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو عبّروا خلالها عن رفضهم القاطع مبادرة إئتلاف الكرامة لتعديل المرسوم 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.
وقد حضر هذه الوقفة، إلى جانب الصحفيين والنقابة الوطنية للصحفيين، ممثلين عن جامعة الإعلام والإتحاد التونسي للشغل.
ورفع المحتجون شعارات تنادي بإلغاء مبادرة إئتلاف الكرامة وتعبر عن رفضهم تمرير هذا المشروع وقد كان الشعار الغالب هو (تنقيح 116 مايتعداش)إلى جانب شعارات أخرى (نائب شعب موش نائب قناة)_(عزّ يدك على المرسوم 116)_(لا للمال السياسي)_(إعلام نزيه)….
وكان لنقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي الكلمة حيث صرّح أن هذه الوقفة جاءت لتؤكّد موقف الصحفيين ضد مشروع تنقيح مرسوم 116.
وأضاف أن هذا المشروع يهدّد مبادئ التعديل الدستوري مؤكّدا أن هذا المشروع هو مشروع “غير دستوري”يتنافى مع مبادئ الدستور التي تنصّ على حرية الإعلام وإستقلاليته.
وتابع قوله أن التحالف الحكومي والأطراف المقترحة لهذا المشروع جاء ليخدم مصالحهم لا غير ولا يخدم الإعلام السمعي البصري بل هو تهديد له بإعتبارها تشرّع الفوضى في قطاع الإعلام وتفتح الباب على مصراعيه أمام كل من هبّ ودبّ وأمام المال الفاسد المشبوه ليتغلغل في المشهد الإعلامي دون رقيب ولا حسيب.
ودعا محمد ياسين الجلاصي نواب الشعب عدم التصويت للمبادرة  وعدم تمرير هذا المشروع والشروع في مناقشة مشروع قانون السمعي البصري الذي شاركت في صياغته مختلف الهياكل المهنية والخبراء في المجال.
وفي نفس السياق أكدت نائب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أميرة محمد على موقف الصحفيين الذي يعارض مبادرة تنقيح المرسوم 116.
وأضافت أن هذه الوقفة الإحتجاجية  هي تعبيرا واضحا وصريحا لرفضهم القاطع تمرير التنقيح ودفاعا عن حقوقهم وعن حرية التعبير والإعلام.
وشددت في كلامها على أن الوقفة الإحتجاجية جاءت للدفاع عن حرية التعبير والإعلام وحرية الكلمة خاصة وأن قطاع الإعلام اليوم مهدّد وحرية الإعلام لايمكن الحفاظ عليها بمثل هذه المقترحات الفوضوية وهذه القرارات غير المدروسة التي تخدم مصالح وأشخاص معينين لا غير.

واردفت أن المشروع يُشرّع للقنوات غير القانونية على غرار نسمة وحنبعل والزيتونة مؤكدة أن القانون الحالي لا يمنع أي شخص من بعث أي مؤسسة إعلامية عن طريق الحصول على رخصة.

وفي آخر حديثها ندّدت نائبة نقيب الصحفيين بقرار رئيس الحكومة سحب القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري واعتبرته خدمة قدمها المشيشي للإئتلاف الحاكم تمهيدا لتمرير بالقوة تنقيح المرسوم 116 مؤكدة أن هذا التواطئ بين رئيس الحكومة مع الأطراف المقترحة لهذا المشروع ضرب للهيئة الدستورية.
من جهته قال المكلّف بالشّؤون المهنية عبد الرؤوف بالي أن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ضد مشروع تنقيح المرسوم 116 المقترح من طرف إئتلاف الكرامة وترفض تمريره.
وأضاف عضو النقابة أن هذه المبادرة جاءت لمحاولة فتح باب الإعلام التونسي لكل من هبّ ودبّ وأمام كل الأجندات الخارجية دون رقيب ولا حسيب.وأنها ضرب لمشروع قانون الهيئة الدستورية الإتصال السمعي البصري.
وطالب نواب مجلس الشعب عدم المصادقة على مشروع تنقيح  المرسوم 116 مؤكدا أنهم بالمرصاد وأنهم موجودين اليوم لحماية مصلحة تونس ومراقبة الأجندات الخارجية التي حاولت تخريب تونس منذ 2011 إلى اليوم حسب قوله.
وأردف عبد الرؤوف بالي أن النقابة الوطنية للصحفيين ترفض رفضا باتا سطو بعض الأطراف السياسية على هيئة الإتصال السمعي البصري.

وتزامنا مع الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس النواب بباردو، قام عدد من الصحفيين في الجهات بتنفيذ وقفات إحتجاجية في كل من قفصة وصفاقس والمنستير تنديدا بمشروع تنقيح المرسوم 116.
كما أصدرت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس اليوم الثلاثاء بيانا تُعبّر فيه عن مساندتها و تضامنها مع الإعلاميين وكل مؤسساتهم المهنية.
و يُذكر أن جلسة اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر خُصّصت للنّظر في مشاريع قوانين من ضمنها مشروع تعديل المرسوم 116 لكن الجلسة رُفعت وتم تأجيل النظر في مقترح تنقيح المرسوم بٱنتظار الإعلان عن موعد جديد لمناقشة المشروع والتصويت عليه.