من بينها عقوبات مالية لمتخترقي الحجر الصحي… إجراءات ردعية جديدة…

مثـّلت متابعة الإجراءات المعلنة في إطار الخطة الوطنية للتوقـّي من إنتشار فيروس كورونا ومدى الإلتزام بتطبيقها أهم محاور مجلس وزاري مضيّق إنعقد بعد ظهر اليوم الإربعاء 8 أفريل 2020 بقصر الحكومة بإشراف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ.

وأقرّ المجلس بعد إستعراض مستجدات الوضع الوبائي في تونس:

ـ مزيد تنظيم عملية إسناد تراخيص الجولان.
ـ إقرار عقوبات مالية للمواطنين الذين لا يحترمون الحجر الصحي.
ـ منع التنقلات بين الولايات وعزل المناطق التي تُعلنها وزارة الصحة مناطق موبؤة.
ـ إقرار يوم الجمعة 10 أفريل عطلة إستتثنائية للحدّ من حركة الجولان والإقتصار على الضرورة القصوى بما يمكن من التحكم في إنتشار الفيروس.
ـ تكوين فريق عمل في مستوى وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة يضمّ مُمثلين عن مختلف الوزرات المتدخلة والديوانة التونسية لتصنيع الكمامات الطبية الواقية وترويجها بالسوق الداخلية وتحديد أسعارها.

ودعا رئيس الحكومة إلى توظيف جهود كل مؤسسات الدولة في مكافحة الوباء وإلى الصرامة في تطبيق الإجراءات وإلزام الجميع بتطبيق الحجر الصحي الشامل وكل القرارات المعلنة في إطار مجابهة فيروس الكورونا.