naouafedh نوافذ على كل المنافذ
من منّا لا يدرك أهمية التنوع الثقافي، كقوة محركة للتنمية ليس اقتصاديا فحسب بل لاكتمال الجانب الفطري ،الروحي والعاطفي. التنوع الثقافي غالبا ما يتجسد على ارض الواقع من خلال التظاهرات والمحافل التي تحتضنها جهة لإبراز مخزونها الثقافي والتراثي عادة.
هذه التظاهرات تعيش اليوم هوة عميقة، هوة يتصدرها الشق المالي من خلال الدعم ويؤكدها القائمون على التظاهرات. فالوزارة اليوم تنتهج مسار دعمي غير متوزان لا نعرف ماهي أسبابه توازن؟ قد يلقي بضلاله بصفة سلبية على المبادرات والمشاريع التي تتحملها الجمعيات أو المؤسسات الثقافية على عاتقها فتحمل ثقلا ثلاثي الأبعاد مادي وتنظيمي وإداري أيضا ما قد يجعل أحيانا مشروعا ثقافيا ما يندثر حتى وإن كان تحت غطاء مؤسسة رسمية.
ها نحن اليوم نرى زخما تعيشه الساحة الثقافية المتمثل في ثراء التظاهرات التي أغلبيتها تنبع من خصوصية المنطقة والتي توفر لمبدعي الجهة ولكفاءاتها ومثقفيها أرضية لتقديم تصوراتهم وإبراز الثراء الثقافي لمدينتهم ورغم سعي الوزارة إلى تجسيد بعض المفاهيم التي جاء بها دستور 2014 كاللامركزية والتمييز الايجابي إلا أن التفاوت في الدعم من جهة إلى أخرى لازال قائما فنرى تجسيده خاصة في البرمجة فلا ثراء في البرمجة في ظل ضعف التمويل والدعم من قبل سلطة الإشراف المركزية.
وهذا ما يؤكده مديري بعض التظاهرات في ندواتهم الصحفية. فنرى دعما لمشروع ثقافي ما يفوت في بعض الأحيان مائة الف دينار في حين تعطى منحة لتظاهرة أخرى في نفس الوزن قيمة لا تتعدى الخمسة آلاف دينار بالتالي تكون غير كافية نظرا لحجم التظاهرة ولا يمكنها تغطية نفقات البرمجة بالتالي تركها للعشوائية والارتجال وممارسة البيروقراطية على الجهة أحيانا. كما نرى تركيز على المدن الكبرى والتظاهرات ذات الخصوصية رغم أن المناطق الداخلية في امس الحاجة إلى تنظيم العديد من المهرجانات لجعلها نقاط جلب للسياحة الداخلية أو غيرها… ربّما حان الوقت لوزارة الشؤون الثقافية أن تتدارك الهوة القائمة بين التظاهرات في مجال الدعم وتمتيع الجهات بحقها في التنمية الثقافية وضرورة مراجعة وضبط معايير تقييم ميزانية التظاهرات وفق معايير رسمية حتى يصبح الفعل الثقافي خالص لوجه الثقافة من اجل تنمية ثقافية شاملة ودائمة.
