الرئيسية / مال و أعمال / البنك العالمي والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية: التزام بدعم مشروع منصة “ترتيب” لبرمجة المشاريع العمومية في تونس

البنك العالمي والوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية: التزام بدعم مشروع منصة “ترتيب” لبرمجة المشاريع العمومية في تونس

أعرب كل من الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس، توني فيهيجن، والمدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، هيرفي، كونان، عن التزام مؤسسيتهما بدعم مشروع منصة “ترتيب”، الذي تشرف وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي على تطويره بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين.

وتهدف منصة “ترتيب”، بالأساس، إلى برمجة المشاريع العمومية بحسب الأولوية والمردودية، وحسن توجيهها بغاية تقليص الفوارق بين الجهات وتعزيز الادماج الاجتماعي وضمان نجاعة انجاز الاستثمارات العمومية، حسب بلاغ لوزارة التنمية والاستثمار والاستثمار الدولي.

ومثل مشروع منصة “ترتيب” أحد المحاور التي تطرق اليها اللقاء الذي جمع، يوم الاربعاء بتونس، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، الممثل المقيم للبنك العالمي بتونس، توني فيهيجن، والمدير التنفيذي للعمليات بالوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية، هيرفي، كونان، والوفد المرافق له.

واستعرض زياد العذاري، بالمناسبة، الخطوات المتخذة لمزيد الارتقاء بحوكمة التصرف في الاستثمارات العمومية وذلك من خلال إصدار الأمر عدد 394 لسنة 2017 والمتعلق بإنشاء الإطار الموحد لإدارة وتقييم الاستثمارات العمومية.

ويهدف هذا الامر إلى تحسين أساليب إعداد ميزانية الاستثمار العمومي من خلال اختيار مشاريع تكتسب أولوية، ولها أثر إيجابي خاصة على مستوى تحسين النشاط الاقتصادي وظروف عيش السكان.

كما ستنظم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، يوم الخميس 13ديسمبر 2018، بالشراكة مع البنك العالمي، ندوة وطنية حول “تفعيل الإطار الموحد لإدارة وتقييم الاستثمارات العمومية”، بحضور ممثلين عن مؤسسات مالية إقليمية ودولية وعن الوزارات والإدارات العمومية والمنظمات الوطنية والهياكل ذات العلاقة وممثلي المجتمع المدني وخبراء في المجال.

عن هاجر عزّوني

شاهد أيضاً

إطلاق المشروع المحاسبي الكندي لفائدة 5 مؤسسات جامعية تونسية

أضفى المركز الكندي للوكلاء والخدمات الافتراضية طابعا رسميا عن بداية العمل بمشروع المحاسبة الكندي في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *