المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تتعهد رسميا بالقضية المرفوعة ضد الكيان الصهيوني المحتل وتمنح درع العدالة للرئيس قيس سعيد

أعلنت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بدوائرها المجتمعة قبول الدعوى المرفوعة من الدفاع المدني بقطاع غزة شكلا،وتعهدت بتعيين هيئة خماسية من المحكمين القضاة من مختلف الجنسيات للبت فيها.

جاء هذا الإعلان بمناسبة تنظيم المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم مؤخرا ملتقاها الدولي الاستثنائي تحت شعار “نعم للقضية الفلسطينية” بحضور هياكلها الرسمية من رؤساء الدوائر الحكمية وودادية وأكاديمية ومنظمة المؤسسات العربية والإفريقية للاستثمار والتعاون الدولي ومنتسبيها من مختلف الدول والأقطار.

وافتتح الرئيس الأول للمحكمة الدائمة للتحكيم السيد البشير سعيد أشغال هذا المؤتمر الذي انعقد بمناسبة قبول الشكوى المرفوعة ضد الكيان الإسرائيلي من هيئة الدفاع الوطني غزة الجريحة.

ومثل هذا المؤتمر الذي شهد مشاركة كل القنصل العام لدولة العراق السيد وائل الحسان والمستشار الديبلوماسي لسفير دولة فلسطين السيد سيف الدين دريني، حدثا دوليا أعلن فيه الرئيس الأول للمحكمة “أن أربع من المحكمين القضاة المقررين المعتمدين لدى المحكمة قد باشروا أعمال التحقيق يترأسهم نائب الرئيس المفوض الدكتور سليمان العزاوي رئيس المكتب الإقليمي بدولة تركيا عراقي الجنسية، في المجازر التي اقترفها الكيان الإسرائيلي في حق المدنين العزل لا سيما الأطفال والنساء وهي مماراسات ترتقي إلى حدود جرائم الإبادة الجماعية والحرب.

ومن جهتها، أكدت هيئة الدفاع في عريضة الدعوى على شرعية المقاومة وإدانة الاحتلال ملتمسة من عدالة المحكمة الحكم وفق طلباتها وعليه ستبت الدوائر المجتمعة في هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

هذا فقد اختفت إي أثار لمعالم قطاع غزة وضربها بصواريخ الفسفور المحرمة دوليا وإبادة شمال قطاع غزة كما ورد بنصها وبنا ء على أن النظام العام الدولي يستند لحقوق الإنسان في مفهومه الشامل ويجوز استنادا لمفهومه تعهد المحكمة الموقرة بصفة تلقائية والحكم بشرعية المقاومة تحت أيا مسمى و عليه ستنظر المحكمة في هذه الدعوى باستقلالية ونزاهة وحياد وفقا للمعايير الدولية.

وفي مداخلة له، أكد المستشار الديبلوماسي لسفير دولة فلسطين بتونس السيد سيف الدين دريني أن تكرار هذا الاعتداء جاء نتيجة تخاذل وصمت دولي رهيب ودور المحكمة مفصلي لإرساء عدالة في كنف احترام المعاهدات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.

من جانبه، أكد القنصل العام لدولة العراق بالجمهورية التونسية السيد وائل الحسان أن المحكمة مطالبة بالوفاء لروح الشرائع والتشريعات لاسيما قيم العدالة و احترام السيادة الوطنية للشعوب.

وعلى صعيد آخر، قرر المؤتمرون منح درع عدالة المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم لفخامة رئيس الجمهورية قيس سعيد لمواقفه المشرفة والمنددة بأهمية تدويل القضية الفلسطينية، عبر النضال القانوني والإنساني.