تثمين الأملاك البلدية العقارية والمنقولة وإحكام التصرّف فيها (مقال + فيديوهات)

نظّمت بلدية تونس صباح اليوم الأربعاء 27 أكتوبر2021 ندوة حول مشروع ” تثمين الأملاك البلدية لمدينة تونس بدعم الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الفرنكوفونية بقصر البلدية بالقصبة.

يهدف هذا المشروع  إلى مزيد التحكم في الأملاك البلدية وتثمينها من خلال ثلاث عمليات أساسية تتمثل الأولى في مساندة البلدية لحسن تطبيق المقتضيات القانونية المضمنة في مجلة الجماعات المحلية و ذلك في مجال التصرف في الأملاك، التحسين الدوري لعملية جرد الأملاك البلدية ،مسك سجل محين للأملاك العقارية ، اعتماد منظومة الكترونية للتحكم في الأملاك البلدية أما الثانية فتهدف إلى حوكمة طرق التصرف في الأملاك البلدية وتحديث أدوات ووسائل العمل وتعمل الثالثة على وضع آليات جديدة لتثمين الممتلكات البلدية.

وبهذه المناسبة، أفادت رئيسة بلدية تونس شيخة المدينة سعاد بن عبد الرحيم أن هذا المشروع لاقى اهتمامها بالغا من قبل بلدية تونس مؤكّدة أنّ العديد من الأملاك البلدية إمّا  لم يقع تسجيلها أو لم يتم استغلالها بطريقة سليمة (على غرار مشروع الوكايل) أو عقود بإرادات مخالفة للواقع.

ومن جانبه، أكّد الرئيس الأوّل لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري أنّ تقرير المحكمة المتعلق بتثمين الملك العقاري للبلديات والصادر في شهر ديسمبر من سنة 2016 قد تضمّن مجموعة من التوصيات.

وأضاف أنّ هذه التوصيات تتمثّل في إحكام التصرف في الملك البلدي والتحيين الدوري لمعينات الكراء للعقارات التابعة للبلديات مع المحافظة على الجانب الاجتماعي لها.

وتابع قوله إلى أنّ من التوصيات أيضا جرد كل الأملاك العقارية للبلدية ووضع حد لاستغلالها بصفة غير شرعية.

ومن جانب آخر، صرّحت الكاتبة العامة لبلدية تونس ورئيسة المشروع حفيظة بالخير مديمغ أنّ المرحلة الأولى من المشروع، المتمثّلة في جرد جميع المعلومات والمعطيات المتعلقة بأملاك بلدية تونس ورقمنتها إضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لهذه الأملاك، قد تمّ الانتهاء منها.

وقالت أنّ المرحلة الثانية المتمثلة في تثمين الملك البلدي بصيانته وحسن استغلاله ماديا سينطلق قريبا مؤكدة أنّه تمّ الحصول على تمويل من الجمعية الدولية لرؤساء البلديات الناطقة باللغة الفرنسية بقيمة مليون أورور أي ما يعادل 3 مليون دينار تونسي.

 

وفي سياق متّصل، أكّدت ممثلة عن جمعية البلديات الناطقة باللغة الفرنسية سيرين بن ملوكة أنّ المرحلة الثانية من مشروع تثمين الأملاك البلدية العقارية والمنقولة، المتمثلة في صيانة ومعاينة وتسجيل الأملاك غير المسجلة، ستنطلق في شهر نوفمبر.

وتابعت قائلة أنّ جمعية البلديات الناطقة باللغة الفرنسية لم تشارك فقط بالتمويل بل كذلك بتوفير الخبراء اللازمين لمساعدة البلدية على تطبيق هذا المشروع على أرض الواقع.

وكشفت بن ملوكة أنّ الهدف الأساسي لجمعية البلديات الناطقة باللغة الفرنسية هو تركيز مشروع تثمين الأملاك البلدية العقارية والمنقولة في كل بلديات الجمهورية التونسية.

وللتذكير فقد تمّ البدء في هذا المشروع منذ جوان 2020 حيث كلّف مكتب دراسات بوضع خطة عمل وأحدثت بلدية تونس خلية لجرد الأملاك البلدية تعمل على تشخيص وضعية الأملاك البلدية و اعتماد اجراءات موحدة ورقمنة عمليات الجرد بالتعاون مع شركات ناشئة تشجيعا للشباب المبتكر في مجال التكنولوجيا وذلك على مرحلتين على أن تكون النسخة النهائية لعملية الرقمنة فاعلة في بداية شهر مارس وبناءا على قاعدة بيانات محينة يتم تحديد الوضعيات التي تطرح إشكاليات.

كما يساهم هذا المشروع في تمويل عدد من عمليات التسوية هذا بالإضافة إلى منظومة معلوماتية تعتمد قاعدة بيانات تستوعب عديد أوجه التصرف في الأملاك البلدية و تبرمج مجموعة من الخدمات الأساسية.