الرئيسية / عالم الطب / “أنا يقظ” تدعو إلى إعفاء المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية من تركيبة لجنة التحقيق في ملف وفاة الرضّع

“أنا يقظ” تدعو إلى إعفاء المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية من تركيبة لجنة التحقيق في ملف وفاة الرضّع

دعت منظمة أنا يقظ يوم الاثنين 11 مارس 2019 إلى تغيير تركيبة لجنة التحقيق في ملف وفاة عدد من الرضع بمستشفى الرابطة وإعفاء المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية سندة بحري الهيشري من عضويّة اللجنة لإرتباطها الأسري بمسؤولين في مجال صناعة الأدوية و المستلزمات الصحية.

وعبّرت المنظّمة في بيان لها عن استغرابها من قرار تعيين سندة بحري الهيشري المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة الأدوية عضوا في هذه اللجنة مؤكّدة ان مثل هذا القرار من شأنه أن يهز ثقة التونسيين في مدى جدية التحقيق ونتائجه.

كما طالبت المنظمة بانفتاح تركيبة اللجنة على مؤسسات أخرى و عدم الإقتصار على وزارة الصحة التي اعتبرتها المتهم الرئيسي في قضية وفاة الرضع وفق ما ورد في البيان.

وكانت عضو لجنة التحقيق في ملف وفاة الرضع بمستشفى الرابطة سندة بحري الهيشري قد افادت اليوم خلال حضورها في برنامج تلفزي على القناة الوطنيية 1 بأنّ شركة « صوتيديس ميدكال » المختصة في الادوية والمستلزمات الصحية والتي تتعامل مع وزارة الصحة العموميّة هي على ملك والدتها .

يذكر انّ مركز التوليد وطب الرضّع بمستشفى الرابطة قد شهد وفاة اثني عشرة رضيعا من بينها 11 حالة وفاة جدّت يومي الخميس 7 والجمعة 8 مارس الحالي وفق ما أعلنته وزارة الصحّة يوم السبت الماضي.

يشار إلى أنّ وزيرة الصحة بالنيابة، سنية بالشيخ، افادت خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم أن التشخيص الأولي والعوارض التي ظهرت على الرضع قبل الوفاة تدل على حصول تعفنات جرثومية استشفائية لديهم تسببت في صدمة تعفنية أدت إلى الموت وجعلت الأنظار تتجه إلى المستحضر المقدم لهم فتم أخذ عينات لعرضها على الفحص في المخابر المختصة.

وقد اذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق قضائي في هذه الحادثة الى جانب فتح تحقيق اداري بفريق خبراء للوقوف على اسباب وملابسات الوفاة .

عن هاجر عزّوني

شاهد أيضاً

وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل تؤدّي زيارة ميدانية الى ميناء رادس التجاري

أدّت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *