الرئيسية / وطني / وطني / عدد المُصرّحين بالمكاسب والمصالح إلى غاية 16 ديسمبر بلغ 75837 مُصرّحا

عدد المُصرّحين بالمكاسب والمصالح إلى غاية 16 ديسمبر بلغ 75837 مُصرّحا

بلغ عدد المصرحين بالمكاسب والمصالح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طبق أحكام القانون عدد 46 لسنة 2018 إلى غاية منتصف الليل من يوم 16 ديسمبر 2018 تاريخ انقضاء أجل الستين يوما للتصريح 75837 مصرحا منهم64485 متحصلين على وصل إيداع.

وأشار بلاغ صحفي صادر يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، عن الهيئة أن هذا العدد ينقسم إلى 53729 مُصرّحا عن طريق المنظومة الالكترونية و10756 مصرحا قاموا بإيداع تصريح ورقي.

كما اورد البلاغ بعض الإحصائيات المتعلقة بعدد المصرحين في بعض الفئات التي يجبرها القانون بالتصريح جاء ت كالتالي:

  • رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه: 53

  • أعضاء الحكومة: 40

  • رئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه: 198

  • رؤساء البلديات 340

  • أعضاء المجالس البلدية: 2838

  • القضاة: 2146

  • أصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون والإعلاميون: 942

  • مسيّرو الأحزاب السّياسيّة والجمعيات: 3231

كما بلغ عدد المصرحين الذين قاموا بالتسجيل بالمنظومة دون استخراج وصل إيداع 11352 مصرحا.

يذكر ان الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت اصدرت قرارا في حدود منتصف الليل من يوم الأحد 16 ديسمبر 2018، حول « منح أجل إضافي لتسوية وضعية المطالبين بالتصريح بالمكاسب والمطالب ».

وجاء في نص القرار أن “الهيئة تمنح الذين لم يقوموا بواجب التصريح، أجلا إضافيا ب15 يوما لتسوية وضعيتهم” وينطلق احتساب هذا الأجل منذ يوم الإثنين 17 ديسمبر 2018 وينقضي بتاريخ 31 ديسمبر 2018.

وأضاف البلاغ أن هذا القرار قد تم اتخاذه “بعد الإطلاع على الدستور وخاصة الفصول 10 و11 و15 و24 و78 و92 منه، وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وخاصة الفصلان 12 و48 منه وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 والمتعلق بمكافحة الفساد”.

عن هاجر عزّوني

شاهد أيضاً

وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل تؤدّي زيارة ميدانية الى ميناء رادس التجاري

أدّت وزيرة التجهيز والاسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، السيدة سارة الزعفراني الزنزري، صباح اليوم الثلاثاء …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *