الرئيسية / وطني ودولي / وطني / احترام تام للبروتوكول الصحي لجلسات العمل للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف

احترام تام للبروتوكول الصحي لجلسات العمل للوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف

في إطار الحرص على حسن سير العمل بالمحاكم، خاصة في الظروف الاستثنائية التي يقتضيها التوقي من انتشار العدوى بفيروس كوفيد 19، انتظمت ظهر اليوم بمقر وزارة العدل جلسة عمل عن بعد، أشرفت عليها وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان و حضرها كل من رئيس ديوان وزارة العدل و أحد أعضاء الديوان، و شارك فيها السادة الوكلاء العامون بعدد من محاكم الاستئناف ، وبعد تبادل وجهات النظر حول ظروف سير عمل المحاكم، تمّ التأكيد على أهمية التنسيق المتواصل بين المشرفين على المحاكم ومصالح الإدارة المركزية والجهوية بغاية الاستجابة في أحسن الظروف لمختلف متطلبات العمل والتسيير واتخاذ القرارات الملائمة حسب الوضعيات بما يستجيب للمستجدات ويحمي العاملين بالمحاكم ويحافظ على حقوق المتقاضين ويحقق التزام الدولة باستمرارية المرفق العمومي. وتمت الإشارة إلى أهمية الالتزام بتطبيق إجراءات التوقي بغاية الحدّ من انتقال العدوى وحماية المتدخلين في العمل القضائي والمواطنين المتعاملين مع المرفق العمومي وضرورة العمل على التقليص من عدد مرتادي المحاكم وفقا للتراتيب المقررة للتوقي من انتشار العدوى و تكثيف مراقبة مداخل المحاكم ومنع ولوج كلّ من لا يحمل الكمامة والعمل على التحكم في سير الجلسات بما يمكّن من الحد من عدد المتواجدين في القاعات في نفس الوقت وتهوئتها.

كما تم التطرق إلى الإشكاليات التي تعيق تنظيم المحاكمات عن بعد وتطوير استعمال الوسائل الالكترونية بما في ذلك إحالة التقارير الدورية وتبادل الوثائق والمراسلات حيث تم التأكيد على أهمية تجاوز كل العوائق بغاية المساهمة في الحد من إمكانية انتشار الفيروس وتطوير مرفق العدالة عموما وتطبيق مقتضيات التبادل الالكتروني للمعطيات بين الهياكل العمومية وفقا لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 سواء من خلال المنظومة الوطنية ” عليسة ” أو عبر البريد الالكتروني المهني.

عن نوافذ

شاهد أيضاً

النيابة العمومية تقرر توجيه تهمة التدليس إلى الخبراء العدليين المشتكى بهم من قبل نبيل القروي

أثر إطلاع النيابة العمومية على نتائج الأبحاث، التي أجرتها أعوان الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *