الرئيسية / وطني / وطني / وزارة التشغيل: “توقيع إتفاقية تعاون في إطار مشروع ميكاترونيك السيّارات بجهة صفاقس ملحق اتفاقية لتمديد آجال تنفيذ مشروع المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مهن البناء وتوابعه”

وزارة التشغيل: “توقيع إتفاقية تعاون في إطار مشروع ميكاترونيك السيّارات بجهة صفاقس ملحق اتفاقية لتمديد آجال تنفيذ مشروع المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مهن البناء وتوابعه”

في إطار تنفيذ إستراتيجية عمل الوزارة في مجال تطوير منظومة التكوين المهني من خلال مزيد دعم الشراكة مع قطاع الإنتاج لتحسين تشغيلية خريجي التكوين المهني، أشرف السيد نصر الدين نصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني يوم الخميس 01 سبتمبر 2022 بمدينة الثقافة بتونس على موكب :

إمضاء إتفاقية تعاون بين وزارة التشغيل والتكوين المهني والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس والمنظمة المهنية البافاريةBBW وذلك في إطار مشروع ميكاترونيك السيّارات ما بعد البيع بجهة صفاقسMécanique Automobile ،

إمضاء ملحق اتفاقية لتمديد آجال تنفيذ مشروع المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مهن البناء وتوابعه Initiative Mébât إلى غاية موفى شهر جوان 2023 والمبرم بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسة التكوين للمنظمة المهنية البافارية BBW.

ويندرج مشروع “التكوين في ميكاترونيك السيارات بجهة صفاقس – Start-Tronic” في إطار التعاون التونسي الألماني بين المنظمّة الألمانيّة “bbw” والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة بصفاقس و الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ.

ويهدف هذا المشروع إلى تلبية حاجيات المهنيين في قطاع ميكانيك السيارات بعد البيع بجهة صفاقس من الكفاءات المختصة في مجال الميكاترونيك تبعا للتطوّر التكنولوجي المستمر في هذا الميدان وسيتم في إطار هذا المشروع دراسة إمكانيات تطوير التكوين الأساسي والمستمر عبر تركيز اختصاص تكويني جديد في المجال في مستوى المؤهل التقني السامي بجهة صفاقس وعبر تنظيم دورات تكوين مهني مستمر قصيرة لفائدة الشغالين والمنتدبين الجدد.

ولتأمين التكوين المستمر في مجال ميكاترونيك السيارات من قبل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس من المبرمج في إطار هذا المشروع احداث مؤسسة تكوينية خاصّة غير ربحيّة واما بخصوص التكوين الأساسي في مستوى المؤهل التقني السامي فسيتمّ العمل على تحيين برنامج التكوين المنجز بمركز التكوين والتدريب المهني بباش حامبة بصفاقس.

وتتعهد كل الأطراف الممضية بتوفير الدعم التقني واللوجستيكي والإداري لتنفيذ مختلف بنود الإتفاقية والتي يتواصل نفاذها إلى غاية موفى سنة 2024.

وفي ما يتعلق بإمضاء ملحق اتفاقية لتمديد آجال تنفيذ مشروع المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مهن البناء وتوابعه Initiative Mébât إلى غاية موفى شهر جوان 2023 والمبرم بين وزارة التشغيل والتكوين المهني وجهاز التكوين المهني الراجع بالنظر للمنظمة المهنية البافارية BBW.

ويهدف مشروع “المبادرة التونسية الألمانية للتكوين في مهن البناء وتوابعه Initiative Mébât ” إلى تحسين تشغيلية الباحثين عن شغل في قطاع البناء وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية قصيرة في مجال البنـــاء وتــــوابعــه ينتفع خلالها المتكوّنون بمنحة شهرية تُسند من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

ويندرج هذا المشروع في إطار التعاون التونسي الألماني بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ومؤسسة التكوين لمنظمة الأعراف البافارية والجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العامة الراجعة بالنظر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

حضر فعاليات إمضاء الاتفاقيتين عن الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد خالد السلامي نائب رئيس الإتحاد بصفاقس.

وعن الجانب الألماني حضر السيد Hubert schurkus المدير العام لمجموعة BBW GmBH والسيدة Anna Engel-Kôhler المديرة العامة BBW GmBH والسيدة Laurine Ardjelan المنسقة بتونس.

وعن وزارة التشغيل والتكوين المهني حضر التظاهرة السيد مروان بن سليمان المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني والسيدة سناء درمول المديرة العامة للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والمكلفة بتسيير المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والسيدة فريحان القربي بوصفارة المديرة العامة للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والسيد منير الدخلي مدير عام التعاون الدولي بالوزارة والسيد مصطفى حسن مدير عام الخدمات الموجهة لطالبي التكوين.

عن هاجر عزّوني

شاهد أيضاً

نجاح باهر للنسخة الأولى من مؤتمر “Parales d’Âme” في تونس: حقبة جديدة في العالم العربي لإرتقاء الوعي و التشافي الشمولي

تتواصل فعاليات المؤتمر الدولي حديث الروح الذي انطلق يوم الجمعة 19 أفريل 2024 ويختتم اليوم …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *