عاجل وخطير: أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل ممن تجاوزوا الـ45 سنة يهدّدون بالانتحار الجماعي

في رسالة تحذير عاجلة إلى السلط الثلاثة في تونس، هدد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم وتجاوز عمرهم الـ45 سنة بتنفيذ عملية انتحار جماعي أمام قصر الحكومة بالقصبة، إذا تم استثنائهم وحرمانهم من حقهم في الشغل ضمن الاجتماع الوزاري في ظل التسريبات التي تفيد باستثناء من طالت بطالتهم وتجاوزوا سن الـ 45 سنة من الانتداب ضمن القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب لفائدة المعطلين عن العمل، مؤكدين أن هذا القانون صدر لينصفهم ويعطيهم الأولوية في الانتداب بالوظيفة العمومية، لا ان يقصيهم.

ودعوا كل شرفاء البلد والمنظمات الحقوقية الى مساندتهم ضد المؤامرات التي تحاك ضدهم والتي يرمي من خلالها بعض الذين يملكون سلطة القرار اقصائهم من الانتداب عبر تأويلات خاطئة للنص القانوني، مؤكدين أنهم لن يدخروا جهدا من اجل الظفر بحقهم المشروع في الانتداب.

كما دعو المؤسسات الإعلامية الى فتح المنابر الاعلامية امام أصحاب الشهائد العاطلين عن العمل ممن طالت بطالتهم وتجاوزوا سن الـ 45 سنة لطرح قضيتهم امام المسؤولين بالدولة وامام الرأي العام.

الأستاذ عمار الشنيتي قال في تصريح لموقع حقوق نيوز” بعد التضحيات من أجل القانون ذات الأحكام الاستثنائية عدد 38 وبعد أن بدأ الأمل يسري في قلوب المتخرجين الذين ظلموا في عهد الرشوة والمحسوبية، جاءت تسريبات تفيد باقصاء من تجاوزا 45 سنة. في حين أن أهل الاختصاص. بالقانون مجتمعون. على ان القانون ذات أحكام استثنائية جاء ليخالف القانون العادي الذي يمنع من تجاوز 45 سنة”.

L’image contient peut-être : 1 personne, lunettes et barbe
وأوضح محدثنا في ذات السياق “المغالطات التي اعتمدتها الوزيرة لدى الوظيفة العمومية هو قولها بأن استثنائي معناه إقصاء من التناظر. وهذا غلط بإجماع كافة النواب المحامين وايضا تصريح الوزيرة بأن عدد من تجازوا 45 سنة هو 60 الف وهذا غلط فمن أين اهذا العدد الضخم تهويلا”.

من جهتها وجهت منصورة مخلوفي عاطلة عن العمل ومن المتضررين من محاولات حرمان من تجاوزاو الـ 45 من الانتداب نداءا عاجلا الى رئيس الجمهورية وكل المنظمات الحقوقية للنظر في قضية العاطلين عن العمل التي قامت عليها الثورة وهي التشغيل والحرية والكرامة

وقالت في ذات السياق “للاسف لم نرى من شعارات التشغيل والكرامة الا المسميات نحن ما دمنا نحمل الجنسية التونسية فنحن نتمتع بالحقوق التي نص عليها الدستور ومن أهمها ما ورد بالفصل 40 وهو حقنا في الشغل نحن الفئة المثقفة التي تعبت من أجل حصولها على شهادة جامعية لكن للأسف لم يتسنى لها العمل وهذا يعود الى المنظومة الفاسدة والى اللوبيات التي تحكم بلادنا والكل يعلم أن المناظرات كانت أمور شكلية ولا يتمتع بالوظائف إلا من كانت له وساطات وتعاقبت الحكومات ونحن ننتظر ربما يسعفنا الحظ حتى تتالت سنوات بطالتنا ونحن نرتقب”.

وأضافت “هذه السنة ربما رجع لنا بصيص امل بقانون 38لسنة 2020 وهو يحمل نفس العنوان لقانون 2012 بأحكام استثنائية لتشغيل من طالت بطالتهم اكثر من عشرة سنوات وما راعنا ألا والاوامر الترتيبية تريد اقصاء من تجاوز45سنة ويريدون تطبيق قانون الوظيفة العمومية فهل من العدل والانصاف ان يطبق العادي على الاستثناء وفي تحليلهم أن الاستثناء يقصد به طريقة الانتداب وهو انتداب مباشر دون مناظرة اذا كان القصد به هذا فيا خيبة المسعى هو اساسا لانقاذ هذه الفئة التي تجاهلتها كل الحكومات”

” اريد توجيه هذا النداء أخاطبكم بأعلى صوتي انها وصمة عار على تونس اقصائنا السنا من هذا البلد واقولها لاول مرة ارى في بلد الحقوق والحريات تعاقب اشخاص على ذنب لم يقترفوه وكل الادلة لصالحنا كيف نعاقب على اعمارنا هل قدمت لنا وظائف ورفضنا ونحن في سن 30 كفاكم استهتارا بابناء هذا البلد نحن والمساجين سواسية لكن في الحقيقة السجين الذي يقضي عقوبته من أجل جرم اقترفه هو داخل القضبان ويترقب انتهاء عقوبته أو عفو لكنا نحن المعادلة صعبة نعيش في سجن ونحن خارج القضبان وبدون جرم اقترفناه وللاسف سجن مؤبد وحتى العفو من سادتكم يا رئيس البلاد لا يشملنا اقول هذا الكلام وانا احترق من داخلى كيف انتمي الى هذا البلد وحقوقي هضمت داخله انا اناشدكم جميعا لرفع هذا الظلم فلو كنا في بلد آخر لطلبو منا العفو عن سنوات مرت من عمرنا ونحن نترقب تشغيلنا فلم نطلب المستحيل هذا القانون استثنائي ونحن لنا الحق في الشغل وحفظ كرامتنا”